خلص فريق بحثي من الجامعة الأميركية في بيروت في دراسة استمرت عاماً كاملاً، إلى أن زيادة الضرائب على منتجات التبغ ستؤدي إلى خفض نسبة المدخنين وستدرّ على خزينة الدولة اللبنانية أرباحاً مهمة.

وأُعلنت هذه النتيجة خلال لقاء نظمته في السراي الحكومي مجموعة البحث للحد من التدخين، التابعة لكلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت.

حماية الناشئة والحد من الوفيات:
وقالت الدكتورة ريما نقّاش، الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الصحية، في الجامعة الأميركية في بيروت "إن زيادة الضرائب على منتجات التبغ قد أثبتت جدواها كسياسة فعالة لحماية الناشئة والحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التدخين".

وأضافت أن دولاً مثل تركيا نسبة المدخنين فيها أكبر منها في لبنان، قد اتخذت إجراءات ناجحة للحد من التدخين، منها زيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وقالت أن لبنان قادر على أن يكون مثالاً جديداً ناجحاً على كيفية مكافحة هذه الآفة، لكن المطلوب دعمٌ وتأييدٌ قويين من القيادة السياسية، خاصة وزارتي الصحة والمال.

وأظهرت الدراسة أن هناك متسعاً كافياً لزيادة سعر منتجات التبغ في لبنان كجزء من استراتيجية ضبط التدخين لحماية أرواح اللبنانيين.

وكان لبنان قد صدّق على الاتفاقية الإطارية للحد من التدخين في شباط/ فبراير 2005 ولكن لا توجد بعد سياسة وطنية تفرض زيادة ضرائب على منتجات التبغ كما تنص الاتفاقية.

وقال الدكتور جاد شعبان، الأستاذ المساعد في العلوم الاقتصادية في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية، إنه لتاريخه لا توجد في لبنان دراسة لتأثير زيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وأضاف"وجدت الدراسة أن زيادة الضريبة بنسبة 140% كمعدل على السجائر المحلية الصنعة أو المستوردة سيؤدي الى انخفاض الاستهلاك بنسبة 92 بالمئة للسجائر المحلية، و7% للسجائر المستوردة".

وقالت الدكتورة نسرين سلطي، الأستاذة المساعدة في قسم العلوم الاقتصادية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية إن مجمل الإنفاق على منتجات التبغ بلغ 553 مليون دولار في العام 2010، وأن 512 مليونا منها صرفت على 307 ملايين علبة سجائر مستوردة.

وأضافت إن الأسعار ترتفع أكثر من انخفاض الاستهلاك، ما يجعل التأثير على مدخول الدولة ايجابياً.

وقالت أن زيادة الضرائب ستشكل ربحاً بقيمة 127 مليون دولار لخزينة الدولة بارتفاع مقداره 52% عن الرقم الحالي.

طباعة ارسال